فقه النكاح سؤال وجواب

س: مالحكم إن أعتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر؟
لا خيار لها لأنه مازال جزء من الحرية باق لم يتحقق فلا عار في بقائها مع هذا الزوج المملوك.
_________________________________________

كتاب الصداق
س: مامعني الصداق؟
الصداق: بفتح الصاد أو كسرها والفتح أشهر. وهو مهر النكاح.
نقل أبو عمر يوسف بن عبد البر المالكي الإجماع على وجوبه فقال: أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا( كالمؤخر) أو نقدا.(أن يسلمه في العقد)
س:اختلف العلماء في بعض صور الصداق ومسائله ففيما اختلفوا؟
اختلفوا في حكم العقد الذي اشترط فيه عدم المهر:
صورة المسألة: كأن يتزوج الرجل المرأة ويشترط أن لامهر لهاأو قالت المرأة زوجني علي أن لامهر لي فهل يصح الشرط والعقد أو يبطل الشرط ويصح العقد أو يبطل الشرط والعقد؟ علي قولين:
الأول :الجمهور :الأئمة الأربعة: على أنه يصح العقد ويبطل الشرط. لأن القاعدة: أن الشروط الفاسدة في عقد النكاح.. تصح العقود وتبطل الشروط ما لم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنة.
فإذا اشتراط في الشغار أو نكاح التحليل أو نكاح المتعة فإنه شرط يفسد به العقد والشرط لمخالفته لكتاب الله وسنة رسوله.أما إذا كان الشرط مخالفاً لمقتضي العقد وليس مخالفاً لمقصود الشارع صح العقد وبطل الشرط
الثاني أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالي: الشرط المخالف لمقصود الشارع في النكاح يبطل العقد. فالشرط والعقد باطلان. ونسب ذلك لأكثر السلف. (فيبطل العقد باشتراط عدم المهر)
أدلته رحمه الله:
1) أنه شرط فيه معصية لمخالفته قوله تعالى" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" النساء4
2) ولأن الله سبحانه و تعالى قيد الحل بوجود المهر فقال" وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم " النساء 24 فجعل حل الوطء مشروطا بالمهر.
3) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الفقير الذي طلب الزواج من المرأة و لم يجد خاتما من حديد إلا أن يعلمها شيئا من القرآن.
4) لأن شرط إسقاط المهر يؤدي لهبة المرأة نفسها للزوج ومن المعلوم أن هبة المرأة نفسها للزوج لا يصح لقوله تعالي: (خالصة لك من دون المؤمنين)
5) الشيخ حفظه الله :الأقرب قول الجمهور لأمور:
1) لأن هذا الشرط يعود على معنى زائد في العقد. ولأن المهر لا يلزم ذكره في العقد. فدل ذلك على أن اشتراط ابطاله(المهر) لا يصح الشرط ويصح العقد. وهو الأظهر.
2) قول ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الفقير الذي لم يجد ولا خاتما من حديد... فالجمهور أيضا لا يرون إسقاط المهر لأنه حكم شرعي لا يسقط بإسقاطه من قبل العاقدين.
3) الأصل تصحيح العقود ما أمكن .. وهذه القاعدة يراها ابن تيمية أيضا لكنه أخذ بقاعدته (( كل شرط خالف مقصود الشارع في النكاح يبطل الشرط والعقد بخلاف المعاملات المالية فإنه يبطل الشرط لا العقد إلا لو خالف مقصود العقد فإنه يفسد العقد والشرط))
س: هل يلزم تسمية المهر في العقد؟
لايلزم تسمية الصداق في العقد لقوله تعالى:" لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً" البقرة236. فدلت على جواز عقد النكاح من غير ذكر المهر.
س: ماحكم تسمية الصداق في العقد؟
يسن تسمية الصداق في العقد لقطع النزاع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم" التمس ولو خاتما من حديد" من حديث سهل بن سعد الساعدي.
ماحكم تخفيف المهور؟
يستحب تخفيف المهور وألا يزيد عن مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه (12 أوقية ونشا)...النش هو نصف أوقية =500درهم.
الدليل: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : (كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه).

روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال" ألا لا تغالوا ‏ ‏بصدق ‏ ‏النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ما ‏ ‏أصدق ‏ ‏رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏امرأة من نسائه ولا ‏ ‏أصدقت ‏ ‏امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة ‏ ‏أوقية
أذكر ماقاله أبو العباس ابن تيمية فيمن زاد صداق ابنته علي صداق بنات الرسول وأمهات المؤمنين؟‏ " :
بالغ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في ذلك وقال: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق وكذلك صداق أمهات المؤمنين, ومن كان له يسار أو وجد فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك كما قال تعالى" وآتيتم إحداهن قنطارا" النساء
فائدة قال المؤلف رحمه الله :وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان(التمس ولو خاتما من حديد) أو كثيرا( وآتيتم إحداهن قنطارا)
س: هل يجوز للرجل أن يصدق امرأته بمال كثير مع ذكر من قال بهذا الرأي؟# نعم يجوز للرجل أن يصدق علي امرأته بمال كثير نقل الإجماع ابن عبد البر والقرطبي في تفسيره على أن للرجل يجوز أن يصدق على امرأته بمال كثير لقوله تعالى" وآتيتم إحداهن قنطارا" والله تعالى لا يذكر مثلا إلا ما هو مباح.
س: مالمقصود بالمال وماذا كان أولي أن يقوله المؤلف؟
المال: كل ما يتمول وينتفع به ويكون ثمنا لذا فالأولى بالمؤلف أن يقول: كل ما جاز أن يكون مالا جاز أن يكون صداقا ليعم.
س: هل يصح أن تكون الحشرات والخمر والميتة وكلب الصيد مالاً؟- الحشرات: لاتعد مالاً لأنه لا ينتفع بها وكذا الخمر والميتة لايتمول ولا ينتفع بها كذا كلب الصيد: يجوز الانتفاع به للحاجة لكن لا يتمول فلا يعد مالا.
س: هل يجوز أن يكون الصداق مالا أو عينا أو دينا أو منفعة مباحة؟ :
نعم يجوزأن يجعل صداقها:
- غلة هذه الدار أو سكناها (مال متقوم)
- أو يجعل صداقها تعليم علم من علوم التي تعود على الإنسان بمنفعة في الدين أو الدنيا كالفقه والحديث واللغة وغيره.
- س: هل يجوز أن يكون تعليم القرآن مهراً مع ذكر مايدل علي ذلك؟
- الراجح أنه يجوز أن يكون مهرا لأنه يجوز بذل المال فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " اذهب فقد ملكتكها بما معك من قرآن" والمقصود: بتعليمك إياها بما معك من القرآن وليس المراد بما حفظته والأصل أن يبذله تعليما لزوجته.
** مما يدل على ذلك: أن الرجل الصالح جعل مهر ابنته لموسى عليه السلام أن يأجره ثماني سنين فقال:" قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ"... قال ابن القيم: هذا من أصح الأنكحة على وجه الأرض والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ.
س:إذا زوج الرجل موليته بأي صداق مما يجوز فيه المالية فإنه ينقسم إلي قسمين فما هما؟1. أن يزوجها أبوها على مهر ناقص عن مثيلاتها: يصح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح بناته على مهر أقل من مثيلاتهن وعلى ذلك عامة أهل العلم.
2. أن يكون الولي غير الأب: لا يجوز أن ينقصها عن مهر مثلها إلا برضاها. واستثناء الوالد لقول النبي صلى الله عليه وسلم" أنت ومالك لأبيك" ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته بغير إذنهن في المهر
س: مالمقصود بمهر المثل؟ مهر المثل: هو ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهرا لأمثال هذه المرأة من جهة أبيها على الراجح.
صورته: شخص أخواته لا يقبل مهورا أقل من (50ألفا) تزوج امرأة من قوم يزوجون بناتهن ب(15ألفا) فتزوجها ب(15ألفا) فأنجبا بنتا... فمهر مثل هذه البنت (50ألفا) لأنها تسمى بأبيها ويدخل عليها النقص من جهته ما لا يدخل عليها من جهة أمها.
س: مالحكم إذا أنقص الولي (غير الأب) من مهر الزوجةعن مهر المثل وثبت العقد ولم ترض الزوجة حين علمت وثبت العقد..من يكمل المهر؟
صورة المسألة: زوج أخته علي مهر ينقص عن مهر أخواتها فلما علمت قالت أريد مهري مثل مهر أخواتي فمن يكمل المهر في هذه الحالة؟
قولان :
1. مذهب الحنابلة: الزوج هو الذي يكمل لها مهر المثل لأن العقد أبرم من جهته وهو المنتفع بالمحل(الزوجة) فيؤمر بالزيادة.
2. القول الثاني: وهو الصواب واختيار ابن تيمية وقدمه ابن رجب الولي هو الذي يكمل لأن الزوج أبرم العقد بناء على اتفاق فيكون تصرف الولي في حكم تصرف الوكيل بغير إذن موكله فيضمن فيصح العقد ويرجع على الوكيل بالنقص...اختيار أبي الخطاب محفوظ الكلوزاني الحنبلي وقال عنه المرداويوعلى هذا فإن النكاح صحيح وإذا رفض الولي إكمال المهر فإن المرأة تطالبه في المحكمة وهي زوجة لمن عقد عليها.
س: مالحكم إذا كان الصداق عبداً معيباً بعد إبرام العقد؟
(العيب : النقص الحاصل في نفس الصداق) خيرت بين رده وأخذ قيمته الصحيحة أو إبقائه وأخذ أرش نقصه

فوائد من أسئلة المشاهدين:
# من أضرار المغالاة في المهور :
1. تأخر الزواج
2. وجود بعض السلوكيات الغير سوية عندما لا يجد الرجل ما يعفه بالحلال
3. أن البنت قد تمنع الكفؤ الدين لقلة ماله وتزوج صاحب المال فيضرها.
4. المغالاة في المهور نوع من الركون إلى الدنيا وزخرفها. وليس من التصرف على الرعية بالمصلحة.
5. أن الزوج قد يضر زوجته إذا لم يرتح لها لتفتدي من نفسها فلا يذهب عليه مادفعه مهرا لها.
والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تقليل تكاليف الزواج فقال:"إن من بركة النساء يسر مئونتها" .. وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته وهي من خير أيم قريش إلى كثير بدرهمين وقد خطبها الوالي.
# إذا تغيرت العملة التي اتفق بها على المهر ولم يقبض:
إن كانت تغيرت إلى القلة والكساد مع بقاء التعامل بها: فإن إبراء الذمة يحصل ببذل هذه العملة وإن قلت قيمتها.
أن يلغي السلطان التعامل بهذه العملة: فإنه يدفع قيمتها وقت إلغائها.
سؤال الحلقة:

ما حكم شرط عدم المهر في عقد النكاح؟ وما حكم العقد؟


انتهي الدرس الخامس عشر
___________________________________________

 

 

فقه النكاح سؤال وجواب
الدرس السادس عشر تابع : كتــاب الصــداق
أسئلة المراجعة:
ما حكم شرط عدم المهر في عقد النكاح؟ وما حكم العقد؟
قولان لأهل العلم:
أ‌. الجمهور الأئمة الأربعة :على أنه يصح العقد ويبطل الشرط. لأن الشروط الفاسدة في عقد النكاح.. تَصح العقود وتَبطل الشروط ما لم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنة.
ب‌. ابن تيمية رحمه الله: شرط باطل يبطل العقد.. واستدل بما يلي
أنه شرط فيه معصية لمخالفته قوله تعالى" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" النساء4
أن الله تعالى قيد الحل بوجود المهر فقال" وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم " النساء 24 فجعل حل الوطء مشروطا بالمهر و شرط اسقاط المهر يؤدي لهبة المرأة نفسها وهو لا يصح لغير النبي صلى الله عليه وسلم.
_______________________________________
الدرس الجديد
تابع : كتــاب الصــداق
س: ماهي أقسام الصداق؟
الصداق قد يكون دينا وقد يكون معينا وهو ماأراد المؤلف ذكر بعض تفاصيله.
س:الصداق ربما غير سليم والغير سليم ينقسم إلى ثلاثة أقسام فماهي مع ذكر حكم كل قسم?
1. القسم الأول:أن يكون الصداق معيبا: فلو أصدقها سيارة فوجدت بها عيبا أو ريالات فوجدت بعضها مزورا.
- الحكم: مذهب الحنابلة والشافعية: تخير بين:
أ‌.إمساكه والمطالبة بالأرش وهوالفرق بين قيمته معيباً وقيمته سليماً. مثال: اشتري سيارة فقيمتها سليمةًُ خمسون ألفأ وقيمتها معيبة أربعون ألفاً فالفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة هو مايسمي بالأرش فالأرش عشرة آلاف.
ب‌. أورده وأخذ قيمة المعين( المعيب) سليما والمؤلف هنا قال بالقيمة ليس علي اطلاقه. العبد ليس مثلي فلو أمهرها مائة صاع بر ووجد بالبر عيباُ لوجب علي كلام المؤلف إمساكه والمطالبة بالأرش أو رده وأخذ مثله لأن البر مثلي أما العبد ليس مثلياُ وإنما قيمي علي رأي الجمهور والمؤلف
ذهب مالك وأبو حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله: إلى أنها تخير بين رده وأخذ قيمته أو مثله سليما , وبين إمساكه بغير أرش. قالوا لأن مطالبتها بالأرش معاوضة جديدة لابد فيها من رضا الطرفين وخلل والخلل حاصل بوجود العيب يمكن رد ضره للمرأة فلها أن ترده بالقيمة أو المثل إذا كان مثلياً
الشيخ حفظه الله وهو الراجح.
س: مالدليل أن لها الخيار؟
قالوا أن النكاح صحيح لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بكونه معيباً وقاسوه علي البيع والدليل حديث المسرات حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

2. القسم الثاني :أن يكون المهر محرما: كأن يكون لحم فتتبين أنه لحم ميتة أو غير مأكول اللحم مثل لحم الخنزير.
- الحكم: علي خلاف بين العلماء:
أ‌. البعض :لها القيمة: فإن قالت أريد هذا العصير فتبين أنه خمر يقدر هذا الخمر على أنه عصير وتأخذ قيمته..وهو الأظهر إذ أنها رضيت بما سمي لها وتسليمه إليها ممتنع لكونه خمر غير قابل لجعله صداقا فوجب الانتقال إلى قيمته.
3. القسم الثالث أن تجده مستحقا: بأن يكون الشيء المعين للغير وليس للزوج.
- مثال: أن تجد العبد حرا فصار غير مملوك للزوج , أو المعين مغصوبا ففي هذه الحالة ليس ملكاً للزوج
- الحكم: تقدر قيمة المغصوب أو العبد الحر وتعطي قيمته مهراً
- ملحوظة: في الحالات الثلاث السابقة لم تكن تعلم الزوجة بكونه معيباً أو محرماً أو مستحقاً
س : مالحكم إن علمت أن المعين لها مهرا معيبا قبل العقد؟
فلا خيار لها لأنها علمت ورضيت قبل إبرام العقد.
س: مالحكم إن علمت المعين لها مهراً محرما( كأن يكون خمراً) أو مستحقا ومغصوباً قبل العقد؟
لها مهر المثل لأن العقد يصح بجهالة المهر فلو تزوجها من غير صداق لثبت العقد , و أما كون هذا الشيء تبين أنه محرما أو مستحقا فصار كأن لم يكن (باطلا) فإذا لم يكن قد عين كما كان شرعا يرجع كحكم العقد بغير مهر,فلها مهر المثل
س: مالحكم إذا كانت تعلم أن العين معيبة وأقل من مهر المثل فرضيتها. ثم تبين أنها مغصوبة أو أن العين أكبر من مهر المثل ثم تبين أنها مستحقة؟
فإنها ترجع في الحالتين للقيمة لا لمهر المثل .
س: مالحكم إذا تزوجها على أن يشتري لها معينا فلم يبعه مالكه أو أراد به أكثر من ثمنه؟
صورة المسألة:
رجل خطب امرأة ولما عقد عليه كان المهر علي سيارة موديل معين بقيمة معينه ولكنه لما ذهب لشرائها من المعرض وجد قيمتها تزيد عن المبلغ المتفق عليه.
. الحكم.: تعطي القيمة كما إذا زاد السعر أو تلف المعين فإنه يرجع للقيمة في واقع الناس وليس سعره.
س: من هي المفوضة وماحكم العقد عليها مع ذكر الدليل؟
هي التي تزوجها الزوج من غير ذكر المهر بأن عقد عليها ورضيته ووجد الولي والشاهدان لكنه لم يفرض لها صداقا.
حكم العقد: صحيح لأنه يصح إبرام العقد من غير ذكر المهر .
الدليل:
1. قوله تعالى " َّ لاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً" الفريضة: المهر.
وجه الدلالة: إذا لم يفرض للمرأة فريضة( المهر) فدل ذلك علي جواز إبرام العقد من غير ذكر المهر
2. ما رواه أبو داوود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات قال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بن مسعود رضي الله عنه.

 

 

س: مالحكم إن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها صداقا مع ذكر الدليل؟
أي قبل أن يخلو بها خلوة بينه وبينها يمكن معها الاستمتاع وأرخى الستر ولم يكن معهما أحد...
الحكم: وجوب المتعة وهو قول الجمهور: وهي تجب لكل امرأة طلقت قبل الدخول ولم يسم لها صداقا.
الدليل: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }البقرة236والأمر للوجوب فان فرض لها الصداق وطلقها قبل الدخول لها نصف المهر المسمي ولو لم تقبضه
س: كيف قدر ابن عباس المتعة في زمانه؟
قال ابن عباس رضي الله عنه عن قدر المتعة في زمانه:
أعلاها....خادم , ودون ذلك... النفقة, ودون ذلك....الكسوة التي تصح الصلاة فيها(تستر جميع البدن عدا الوجه والكفان أو الوجه والكفان والقدمان عند أبي حنيفة.
س: هل ماحدده ابن عباس رضي الله عنه في المتعة من باب القضاء أم من باب الحكم؟
ماحدده ابن عباس رضي الله عنه من باب القضاء لا الحكم .
س: كيف تحدد المتعة في زماننا؟
المتعة في زماننا مردها للعرف فتجعل باجتهاد الحاكم. لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال( من جدب ورخاء)
مالحكم إن طلقها قبل الدخول وقد سمى لها صداقا؟
لها نصف المسمى.
س: مالعمل إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فمات: هل الحكم من دخل بها أو حكم من طلقها؟
قولان لأهل العلم:
_(1)الحنابلة وأبو حنيفة والشافعي في الجديد: لها مهر مثلها واستدلوا ما رواه أبو داوود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات قال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بن مسعود رضي الله عنه.
وهو الراجح.
2روي عن علي وابن عباس وابن عمر والشافعي في القديم ومالك: أنه في حكم الطلاق فلها المتعة فقط.
س: مالحكم إذا عقد على المرأة ولم يفرض لها صداقا فطالبته أن يفرض لها قبل الدخول؟
فلها ذلك يجب علي الزوج يعطيها ماسألته لأن عقد النكاح يقتضي العوض( المهر) فكان لها مطالبة الزوج تبيان قدره فإن ارتضيا على ما زاد علي مهر مثلها أو قل من مهر المثل فلها ذلك.
س: مالحكم إن فرض لها مهر نسائها أو أكثر منه؟
فليس لها غيره ولا يحق لها أن تمانع لأن العقد قد أبرم. فهي تطالبه بعد العقد وقبل الفرض.
س: مالحكم إن فرض لها أقل من مهر مثلها فلم ترض؟
فلها ذلك .وإن رضيته صح.
س: مالمراد في قول ابن مسعود رضي الله عنه" لا وكس ولا شطط"؟- الوكس: النقص عن مهر مثلها.
- الشطط: الزيادة والحيف والمهر عن مهر مثلها بالزيادة.
فوائد من أسئلة المشاهدين• اشترط العلماء الكفاءة في النكاح بأن يكون الزوج حر والزوجة حرة فإن كانت الزوجة حرة والزوج مملوك اختلف العلماء والراجح أنه راجع لأولياء المرأة.
• جعل الشارع بيت الزوج بيتا للزوجة لأن لها نصيب وحق في ذلك لذلك لما طلقت فاطمة بنت قيس ثلاثا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم" ليس لك نفقة ولا سكنى"
• دليل وجوب النفقة من الزوج على زوجته قوله تعالى" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"
• الخلوة تثبت المهر للزوجة ولو لم يستمتع بها الزوج ولو صدقته المرأة. فلها المهر وعليها العدة.
• اشتراط عدم ضرب المرأة هو شرط موافق للعقد يجب على الزوج الوفاء به فإن نشزت الزوجة لا يحل له ضربها بل إما يطلقها أو يصلَح بينهما.
• على الأب ألا يبالغ في مهر موليته كما أن عليه أن يتقي الله فيها ويختار لها الزوج الصالح الكفء.
سؤال الحلقة
ما حكم المتعة للمطلقة؟ مع الدليل.

انتهي الدرس السادس عشر
_______________________________________

 

 

كتاب النكاح سؤال وجواب
السابع عشر:
أسئلة المراجعة:
س: ما حكم المتعة للمطلقة؟ مع الدليل.؟
ج: تجب المتعة في حق من تزوجها ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً الدليل: قوله تعالي{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }البقرة236والأمر للوجوب
وأما إن دخل بها فإن المتعة تكون حينئذ مستحبة وهو قول الجمهور لأن المهر ثبت بالدخول فحينئذ لا تجب المتعة بل الواجب المهر المسمي إن كان ثمة مهر مسمي أو مهر المثل أن لم يسم .

س: مالحكم لو تزوج الرجل المرأة واشترط عليها ألا مهر لها؟
خلاف بين العلماء:
1- الحنفية والحنابلة : العقد صحيح والشرط باطل ويجب مهر المثل
2-أبو العباس بن تيمية رحمه الله وهو رواية عن أحمد: العقد والشرط باطلان
3- الراجح :رأي الجمهور
فينبغي التفريق بين عدم اشتراط المهر وعدم ذكر المهر في العقد فعدم ذكر المهر يصح به العقد
لقوله تعالي(مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً)أما عدم اشتراط المهر في العقد فيبطل الشرط لقول النبي صلي الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة " مابال أقوامُ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق"
في حالة تعذر دفع الزوج للمهر وتقسيم تكاليف الزواج بين الزوج والولي: لاحرج ولو وجد المهر من قبل الزوج ولو بجزء قليل وكذا لو طلب الزوج من الزوجة مساعدته لأن هذا شيء زائد علي المهر.
_________________________________
الدرس الجديد:
فصل في سقوط المهر وثبوته:

مالفرق بين سقوط المهر وعدم المهر؟
عدم المهر: الزواج من غير مهر فلا يجوز.
سقوط المهر: ثبوته في الذمة أو في حق الزوجة ولكن سقط لوجود إما فرقة أو تغرير أو من جهة خارجية.
س:الفرقة التي تحصل بين الزوجين قبل الدخول ثلاثة أقسام فماهي؟
القسم الأول: فرقة من قبل الزوجة يسقط المهر: كأن تكون طلبت أو تسببت
كإسلامها: كأن يكون الزوجان كافرين فأسلمت المرأة وانتهت العدة يفرق بينهما. فيمنع ثبوت نصف مهر مثلها أو ثبوت نصف المهر المسمي.
أوارتدادها: كأن يكون كلا الزوجين مسلمين ثم ارتدت المرأة فيمنع بقاءها مع زوجها لأنها حينئذٍ تكون وثنية ولا يجوز للرجل الزواج من الوثنية.
أو إرضاعها:كأن ترضع الزوجة الكبرى قبل الدخول زوجته الصغرى قبل الدخول فيمنع الجمع بينهما ويجب الفرقة.

أو ارتضاعها:كأن تكون دبت الصغرى فارتضعت أو أخذت اللبن الخارج من ثدي المرأة فشربته فرق بينهما لأنها شربت لبن الزوج الذي يصير بعد ذلك أبوها.
أو فسخٍ لعيبها: كأن تزوجها فوجد بها عيباً يمنع من الاستمتاع بها لم يخبر به أثناء العقد ففرق بينهما.
أو فسخها لعيبه:كأن تزوجها فوجدت به عيباً لم تعلم به من قبل ففرق بينهما فلا مهر لها لأنها من رغبت الفسخ .
أو إعساره: كأن تزوجته فوجدته معسراً فطلبت الفسخ فلا مهر لها.
أو عتقها: كأن يتزوج العبد أمة فأعتقت فلها الخيار البقاء أو الفسخ مثل مغيث وبريرة
ففي جميع الحالات يسقط المهر ولا تجب المتعة لأنها من أتلفت المعوض( المهر) قبل تسليمه إياها فسقط البدل.
القسم الثاني الفرقة من قبل الزوج يتنصف المهر:
1-كطلاقه وخلعه: كما لو طلق الزوج المرأة قبل الدخول بها أو قالت المرأة لاأريد الدخول قال أخالعك فلها نصف المهر والخلع كأن يجد بها عيباً ولم يرض به فخالعها فله نصف المهر ولا يحق له المهر كاملا لأنه من خالعها والزوجة راغبة فيه فإن أبي إلا المهر كاملاً فلا يجوز وهو عضل من الزوج(ظلم) وإن ثبت قضاءاً.
س: مالحكم إن عفي الزوج عن نصف حقه وكذا الزوجة وهي رشيدة؟
ان عفت الزوجة وهي رشيدة فيثبت الخلع ويكون نوع من التبرع بنصفها وكذا الزوج إن عفي عن نصفه فلاحرج ويكمل الصداق للآخر فيكون المهر كله إما للزوج أو للزوجة .
القسم الثالث الفرقة من أجنبي (عن العاقدين): فعلي الزوج نصف المهر يرجع به علي من فرق
الأجنبي عند الفقهاء يراد به أمور:
1- الأجنبي غير المسلم.
2- الغير محرم للمرأة.
3- من غير العاقدين: كالطرف الأجنبي بين الزوجين.
الحكم : فعلي الزوج نصف المهر يرجع به علي من كان سبباً في الفرقة كالمتلف مال الغير كما إذا أتلف الوكيل مال المشتري فالمال ثابت في ذمة الموَكِل والموَكِل يرجع به علي الوكيل.
صورة المسألة: كما لو أرضعت الزوجة الكبرى المدخول بها الزوجة الصغرى مريدة بذلك التفرقة بينهما فالفرقة هنا من أجنبي( الزوجة الكبرى) فيثبت للزوجة الصغرى نصف المهر ويرجع به الزوج علي من تسببت في الفرقة (الزوجة الكبرى).

س:مايحدث في المهر المعين من زيادة أو نقص: علي حالات عددها؟
المعين: الذي لم يثبت في الذمة كأن يقول لك هذه السيارة أو هذه الغنم.
الحال الأولي: إذا تنصف المهر وكان معيناً باقياً لم تتغير قيمته: صورة المسألة: تزوج الرجل المرأة وكانت الفرقة بسبب الزوج وكان مهرها مائة صاع من بر ثم طلقها الواجب خمسون صاعا للزوج وللزوجة خمسون لأنه ثبت به العقد معيناً فيقسم بينهما نصفين.
الحالة الثانية: تغير المهر المعين بزيادة وتنقسم إلي قسمين:
1- زيادة منفصلة . 2- زيادة متصلة.
القسم الأول: إن زاد زيادة كغنم ولدت. فالزيادة لها والغنم بينهما
صورة المسألة: كما لو أعطي الزوج زوجته مهراً أربعين غنمة فولدت عشرا ً فصار عندها خمسون ثم طلقها الزوج قبل الدخول فالزيادة لها والغنم بينهما لأنه لو تلفت الغنم كلها لكان الثمن باقياً في
ذمتها الدليل كما في الحديث عند أهل السنن مرفوعاً من حديث عائشة" الخراج بالضمان" والعمل علي هذا عند أهل العلم لأنه والحديث ضعفه البخاري.
القسم الثاني: إن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم :
صورة المسألة: كما لو جعل مهرها أربعون بعيراً فقبضت ولم يدخل بها فسمنت الأبعر.
تخير بين :
1- دفع نصفها زائداً ويجب علي الزوج أن يقبل لأنه أعطي أكثر من حقه كما في الحديث عند ابن حبان والدار قطني "لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"
2- دفع نصف قيمتها يوم العقد كما لو أعطاها يوم العقد أربعون شاة فله عشرون فلا يمتنع لأنه أعطي حقه من غير وكس ولا شطط ولو امتنع يقضي بينهما.
الحالة الثالثة: وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصاً وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد .
صورة المسألة: كما لو أعطاها أربعين شاة قيمة الواحدة ألف ريال فنقصت قيمتها فصارت خمسمائة ريال فهي تخير بين :
1- أخذ نصفها ناقصاً.
2- أخذ نصف قيمتها يوم العقد خمسمائة ريال.
الشيخ حفظه الله الأقرب أن الخيار للزوج يخير بين:
1- يأخذ قيمتها يوم العقد.
2- أو أن يأخذ نصفها بعينها.
فإن رضي رضي دون حقه وإن لم يرض ليس له إلا نصف القيمة يوم إبرام العقد علي عكس الزوجة.
الحالة الرابعة:إذا تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد:
صورة المسألة: أعطاها الغنم فأكلتها أو تلفت بأي سبب فتقدر قيمتها يوم إبرام العقد ويعطي نصف القيمة .
الفرقة بين الزوجين بعد الدخول:
إذا دخل بها استقر المهر :
س: مالمقصود بالمهر؟
: إن كان مسمي ثبت المسمي وإن كان غير مسمي يثبت مهر المثل ولم يسقط بشيء.
س: إذا خلا بها بعد العقد: الدخول له معنينان وضحهما؟
1-أن يدخل بها ويستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته وجب المهر لقوله صلي الله عليه وسلم( فلها المهر بما استحل من فرجها).
2 إن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة . وفيه خلاف
القول الأول المهر وعدم العدة ولو ادعي عدم المسيس: وهو قول عمر رضي الله عنه وقد روي البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال" إذا أرخي الستر وأغلق الباب وفي رواية وأجاف الباب قد وجب الصداق. وهو قول الحنابلة والمالكية والحنفية في المشهور عنهم.

القول الثاني: ليس لها إلا نصف المهر: وهو قول الشافعي رحمه الله ورواية عند الإمام أحمد ورويت عن ابن مسعود كما روي ذلك الشعبي عن ابن مسعود:
1-"لو جلس بين شعبها الأربع ولم يطأها ليس عليه إلا نصف المهر " ضعيف.

روي عن ابن عباس" أنه سُأل عن رجل طلق امرأته وقد خلا بها ولم يطأها قال ليس عليه إلا نصف الصداق" ضعيف
2- ولقوله تعالي" {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ) وجه الدلالة : قال أن الله يكني فجعل معني الجماع معني المسيس وعلق ذلك بالجماع. ويرد شخنا حفظه الله علي هذا الرأي: أن المسيس في لغة العرب يطلق علي معنيين: 1- الوطء 2- الخلوة. كما في لغة العرب.
وبقوله تعالي " وقد أفضي بعضكم إلي بعض"أي خلا بعضكم إلي بعض فلو جلس العنين وهو من لاشهوة له مع زوجته عشر سنين هل نقول لو طلقت ليس لها إلا نصف المهر لم يقل أحد من أهل العلم بذلك فدل ذلك علي أن وجود الخلوة التي يمكن معها الاستمتاع يثبت به المهر أما حديث زرارة بن أوفي : قضي الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً وأرخي ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة" ضعيف

الشيخ حفظه الله: الراجح:إن وقعت الخلوة بأن أُرخي الستر وأُغلق الباب وجلس مقدار مايمكن أن يستمتع الرجل بزوجته ثبت المهر أما لو أُغلق الباب وأُرخي الستر وفُتح سريعاً لايثبت المهر فلا يمكن ثبوت المهر بمجرد الإغلاق وإنما بالاستمتاع فالمرأة قد مكنته لنفسها وطلبت منه صراحة أو ضمنا أنه مكنته فإذا امتنع فهذا كما لو استأجر المستأجر العين المؤجرة ولم ينتفع بهافيثبت عليه العوض الأجرة.

س: مالحكم إن اختلفت الزوجان في الصداق أو قدره ؟
كأن يقول الزوج الصداق الذي قلته لك ثلاثون ألفاً وقالت هي بل أربعون فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه إن كان مهر مثلها ثلاثون ألفاً فالقول قول الزوج وإن كان مهر مثلها أربعون فالقول قول الزوجة.
الدليل: كما في الحديث "لكن البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر" رواه البيهقي وهو بهذا اللفظ ضعيف
والصحيح ولكن اليمين علي المدعي عليه. وإن كان المعروف أن البينة علي المدعي كما في الحديث " بينتك أو حد في ظهرك: ولكن بهذا اللفظ : البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر هي قاعدة أخذ بها أهل العلم في الجملة كما هو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية ولكنه ليس مطردا والحديث في هذا الباب ضعيف.
فوائد من أسئلة المشاهدين:
1- للزوجة أن تتنازل عن مهرها بعد الدخول أو جزء منه إلا أن بعض أهل العلم قالوا ينبغي ألا تتنازل عنه كله تأخذ شيئاً يسيراً خروجاً من الخلاف الشيخ يقول مادام ثبت لها ذلك مثل ما لوقبضت ثم أهدته لها ذلك.
سؤال الحلقة:
يقول المؤلف وإن جاءت من أجنبي فعلي الزوج نصف المهر يرجع به علي من فرق بينهما. ماصورة المسألة مع الدليل والمثال؟
انتهي الدرس السابع عشر

 

 

كتاب النكاح سؤال وجواب
الدرس الثامن عشر:
أسئلة المراجعة:
س:يقول المؤلف وإن جاءت الفرقة من أجنبي فعلي الزوج نصف المهر يرجع به علي من فرق بينهما. ماصورة المسألة مع الدليل والمثال؟
ج:صورة المسألة: كما لو أرضعت الزوجة الكبرى المدخول بها الزوجة الصغرى مريدة بذلك التفرقة بينهما فالفرقة هنا من أجنبي( الزوجة الكبرى) فيثبت للزوجة الصغرى نصف المهر ويرجع به الزوج علي من تسببت في الفرقة (الزوجة الكبرى).
الحكم : فعلي الزوج نصف المهر يرجع به علي من كان سبباً في الفرقة كالمتلف مال الغير كما إذا أتلف الوكيل مال المشتري فالمال ثابت في ذمة الموَكِل والموَكِل يرجع به علي الوكيل
الدليل: لقوله تعالي: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) البقرة
______________________________

الدرس الجديد
باب عشرة النساء.
س: مالمقصود بعشرة النساء؟:أي معاشرتهن بما يقره الشرع والعرف ويدعو إليه كرم التعامل والمخالطة.
عِشرة النساء: بكسر العين الاجتماع ويقال لكل جماعة عشرة
وهو مايكون بين الزوجين من الألفة والوئام والمعاملة والاجتماع.
س:أذكر الأدلة علي وجوب العشرة بين الزوجين بالمعروف ؟1-
من الكتاب: قوله تعالي"و َعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"
$ السنة- كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه "أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في خِطبة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
ب- وفي الحديث عند الترمذي من حديث سليمان بن عمر بن الأحوص عن أبيه "أن النبي صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع ووعظ وذكر وحمد الله وأثني عليه بما هو أهله ثم قال عليه الصلاة والسلام آلا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً آلا إن لكم علي نسائكم حقا وإن لنسائكم عليكم حقا فأما حقكم علي نسائكم آلا يُطِئنَ فُرشَكم أحداً تكرهونه وآلا يأذن في بيوتكم من تكرهونه آلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" في سنده سليمان بن عمر بن الأحوص ولم يوثقه إلا ابن حبان وقال ابن قطان الفاسي مجهول وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وله شواهد يقوي بعضها بعض.
ت- مارواه الترمذي من حديث عمر بن سلمة عن أبي هريرة"أن النبي صلي الله علي وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم " صحيح.
د- وينبغي آلا يكون غليظاً:كما جاء في السنن أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: جاءني نساءٌ يشكين أزواجهن ماهم بخياركم ماهم بخياركم ماهم بخياركم.
ث- وينبغي أن يكون الزوج صبوراً: كمافي حديث أبي هريرة "لايفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلقاً آخر .
ج- ومما يدل علي فضيلة صبر كلا الزوجين علي الآخر: ماذكر عن عثمان أحد شيوخ البخاري قد خرج من المسجد فجاءت امرأة متحشمة فقالت ياشيخ عثمان هلا تزوجتني قال فقلت من أنت قالت أنا بنت فلان الرجل العابد الذي لا يغيب عن مسجده فقال أستخير حتى أنظر أمري فاستخار ثم استخار ثم استخار حتى شرح الله صدره ثم خطبها قال فدخلت عليها فوجدتها دميمة الخلق وإذا هي عرجاء قال فصبرت عليها وكنت إذا خرجت إلي الحديث أمسكت بيدي وقالت ياعثمان لا تتأخر وكنت لا أريها عدم رضاي بها فكنت أتجمل وأتصبر حتى وصبرت عليها حتى جاءني منها بولد ثم ماتت بعد خمسة عشر عاما ولم تري مني شيئاً وإني لأري أن من أعظم عمل عملته لله سبحانه وتعالي بعد الإيمان بالله والإيمان برسوله هو صبري عليها.
وجه الدلالة: المعاشرة بين الزوجين مطلب شرعي ودليل علي الوفاء وأن صبر كلا من الزوجين علي الآخر سببا في دخوله الجنة.
د- كما ينبغي أن يكون حسن الخلق داخل المنزل وخارجه" كمافي قصة أم زرع قالت أحدهم :زوجي إن دخل أسد و إن أكل التف ولا يسأل الكف ليعلم البث"
أولا أذكر:مايجب علي كلا الزوجين للآخر؟1- معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب له إليه . لقوله تعالي: "و َعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"
2- من غير مطل :أي تأخير كما في الحديث " مطل الغني ظلم" وفيه دلالة عدم جواز تأخير الزوج نفقة زوجته الواجبة
3- ولا إظهار كراهة لبذله: كما في الحديث " إن خياركم خياركم لأهله"
وقد قال ابن عباس كما روي البيهقي بسند جيد"أنه قال إني لأحب أن أتجمل لأهلي كما أحب أن يتجملوا لي" كما قال تعالي:" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" ولها أن تطالبه بالعشرة الزوجية مثل مايريد الرجل من زوجته.
ثانياً: بين حق الزوج علي زوجته؟1- تسليم نفسها إليه: كما لو عقد عليها وأراد الدخول بها فيجب عليها الوفاء وذلك لبذله المهر إلا أن يكون قد اشترط قبل إبرام العقد وقت الدخول.
2- وطاعته في الاستمتاع متى أراد مالم يكن لها عذر:
فيجب علي الزوجة طاعة زوجها في الاستمتاع بها وهو ما قصده المؤلف هنا .إلا أن يكون عندها عذر من مرض فيحق لها أن تتباطيء أو تمتنع لأن ذلك يضرها أو كانت حائضاً أو نفساء فلها الامتناع عن الوطء فقط.
س: هل علي المرأة خدمة زوجها مع ذكر الدليل؟
: قولان لأهل العلم:
الأكثر والأقرب واختيار أبو العباس ابن تيمية: يجب علي المرأة خدمة زوجها مثل مايخدم الزوج في العادة من غسل ثياب وإعداد طعام وإصلاح البيت والمحافظة علي ماله .
كما في الحديث" والمرأة راعية في بيت بعلها ومسئولة عن رعيتها" وصح عن أسماء: أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله ، وكان له فرس ، وكنت أسوسه ، وكنت أحتش له ، وأقوم عليه .
وصح عنها: أنها كانت تعلف فرسه ، وتسقي الماء ، وتخرز الدلو ، وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. إلا أن تشترط وقت إبرام العقد خادم ويراعي فيه الشروط الشرعية لمجيئه.
س:: أذكر من كلام المؤلف مايدل علي أن حق الزوج مقدم علي حق الزوجة ؟
لقول المؤلف وإن فعلت: ذلك :
الدليل: قوله تعالي" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" لأجل الحماية والرعاية والكفاية وقوله تعالي: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)
ثالثا: س: بين حق الزوجة علي زوجها؟
فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها :
أولا: النفقة:وتجب النفقة علي الزوج بشرطين:
الأول: أن يكون مثلها يستمتع بها فإن كانت صغيرة أو امتنعت فلا تجب النفقة لأن النفقة مشروطة بإمكانية الاستمتاع.
الثاني:أن تكون مطاوعة لأنها يمكن أن تمكنه من نفسها ولكنها تكون ناشزاً.
س:أذكر الأدلة علي وجوب النفقة من الكتاب والسنة والإجماع؟1-
من الكتاب: قوله تعالي: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا"
2- من السنة: كما في حديث جابر " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
3- من الإجماع: اجمع أهل العلم علي وجوب نفقة الزوج علي زوجته إذا أمكن الاستمتاع منها وكانت مطاوعة غير ناشز.
س: مالمناط في النفقة؟
الفقهاء رحمهم الله :المناط في النفقة علي قدر الكفاية لأن الله عز وجل علقها بالمعروف والمعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان وقال الحافظ بن حجر في قوله" ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " المعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية.
س: هل النفقة للزوجة معتبرة بحال الزوجين؟
علي ثلاثة أقوال:
القول الأول: الحنابلة: المعتبر حال الزوجين: وإذا تنازعا يقدر ذلك الحاكم باعتبارهما جميعاً: قال ابن قدامة وبه جمع بين الأدلة فالرسول قال لهند بنت عتبة"خذي مايكفيك وولدك بالمعروف" وقال تعالي:" لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا" فالجمع بين الدليلين مطلب فينظر إلي كفاية المرأة بمالا يضر بالزوج لأن الضرر لايزال بمثله.
القول الثاني: الشافعية المعتبر حال الزوج: إذا كان الزوج موسراً ينفق علي المرأة باليسر ولا ينظر إلي حال الزوجة لقوله تعالي:" :" لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا"
ويشكل عليه حديث هند بنت عتبة قال الرسول صلي الله عليه وسلم "خذي مايكفيك وولدك بالمعروف" أما قول بعض الشافعية أن الرسول صلي الله عليه وسلم علم من حال أبي سفيان أنه موسر فأمر النبي صلي الله عليه وسلم أن يأخذ وهو محل نظر لأنه لو كان الأمر كذلك لكان قال لها خذي وولدك ماكان مثل أبي سفيان أو مثل حال أبي سفيان ولم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك بل قدر ذلك بكفايتها.
القول الثالث: جمهور الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وقول عند الشافعي المعتبر حال الزوجة: لقوله صلي الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث هند "خذي وولدك مايكفيك بالمعروف" فعلق ذلك علي الزوجة .
الشيخ حفظه الله : يقول يشكل علي هذا قول الله تعالي " :" لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا"
الشيخ: ينظر في حالهما جميعاً. لا يضر بالزوج ولا تتضرر الزوجة.
ثانيا::من حقوق الزوجة الكسوة: وهي واجبة بين ذلك؟1- لقوله تعالي":" لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ" 2-ولقوله صلي الله عليه وسلم" ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والرزق هو الإطعام فيجب عليه أن يطعمها مثلما يطعم ولا يبخل في ذلك.
شيخ الإسلام والحنابلة والجمهور : النفقة واجبة علي الزوج بالمعروف . والمعروف : هو ماعرف بالعادة أنه يكفيها. وقدرها العلماء أن تكون من كسوة أهل البلد من الكتان والخز والابريسم وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة.
الشيخ حفظه الله: إن كان الزوج والزوجة موسرين فإنه ينفق عليها مثل ما أن ينفق علي امرأة موسرة وليس كما قال الفقهاء الكسوة في كل عام مرة ولا ينبغي التكلف .
ثالثا من حقوق الزوجة المسكن: بما جرت به عادة أمثالها:
فيجب عليه أن يسكنها علي اعتبار حاليهما جميعاً وإذا كان له زوجتان يجب آلا يجمعهما إلا برضاهما في مسكن واحد فإن رضتا بذلك أسقطا حقيهما.
س: ماذا علي المرأة إذا منع الزوج الزوجة الحق الذي عليه كله أو بعضه؟
كأن يمنعها النفقة والطعام والمسكن أو بعضها دون الآخر فلها أن تظفر من مال زوجها من غير إذن لأنه حقها وتسمي مسألة استيفاء الحق بغير دعوي
أومسألة الظفر وتأخذ قدر كفايتها و ولدها بالمعروف لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال : لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة مايكفيني وولدي فقال : " خذي مايكفيك وولدك بالمعروف أي قدر كفايتها علي
حسب حالة زوجها لقوله تعالي:" لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا"
س:تجب النفقة لثلاثة أمور فماهي؟
1-لأجل النكاح: كأن ينفق الزوج علي زوجته.
2- لأجل القربى: كنفقة الولد والوالد والوالدة فيجب علي الإنسان أن ينفق علي ولده ذكراً كان أو أنثي وكذا والديه إن كانا فقيرين.
3- الملك.
س: مالحل إذا لم تقدر علي الأخذ لعسرته أو منعها؟
: كأن يكون معسراً أو حبس المال أو منعها فلها طلب الفراق والفرقة هنا فسخ لأنه منعها حقها فلو امتنع من الطلاق لا يطلق الحاكم بل يفسخ لأنه لو طلق الحاكم كان لها عدة المطلقة علي الخلاف وبقي عليها إن راجعها زوجها طلقتان أما لو فسخ الحاكم هذا العقد يحق لها الرجوع ولوعشر مرات بما شاءت لأنه فسخ وليس طلاق وعلي الخلاف هل الفسخ تعتد بحيضة كما يقول ابن عباس و اختيار شيخ الإسلام أم تعتد بثلاث حيض كما هو مذهب الحنابلة.
سؤال الحلقة:
أذكر شروط نفقة الزوج علي زوجته وماحكمها مع الدليل؟
انتهي الدرس الثامن عشر
___________________________________________

 

 

يتبع ان شاء الله تعالي

 

 

كتاب النكاح سؤال وجواب
التاسع عشر
أسئلة المراجعة
س: أذكر شروط نفقة الزوج علي زوجته وماحكمها مع الدليل؟
ج: تجب النفقة علي الزوج بشرطين:
الأول: أن يكون مثلها يستمتع بها فإن كانت صغيرة أو امتنعت فلا تجب النفقة لأن النفقة مشروطة بإمكانية الاستمتاع.
الثاني:أن تكون مطاوعة لأنها يمكن أن تمكنه من نفسها ولكنها تكون ناشزاً.
الأدلة علي وجوب النفقة:
1- من الكتاب: قوله تعالي: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا"
2- من السنة: كما في حديث جابر " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
3- من الإجماع: أجمع أهل العلم علي وجوب نفقة الزوج علي زوجته إذا أمكن الاستمتاع منها وكانت مطاوعة غير ناشز.
________________________________
تابع : باب عشرة النساء
س: مالحكم إن كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه؟
كما لو قالت أبقي في بيت أبي لحين الانتهاء من الدراسة فلا تجب النفقة علي الزوج لان النفقة تجب للتمكين من الاستمتاع إذا لم يوجد فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع فلا حق له في أخذ الثمن.
س مالعمل إذا سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها؟
السفر ينقسم إلي قسمين:
1- بغير إذن الزوج: تسقط النفقة لكون الاستمتاع امتنع بسببها.
2- بإذن الزوج: علي خلاف:
1- وهو ما مشي عليه المؤلف: إذا سافرت في حاجتها بإذنه أو بغير إذنه تسقط النفقة.
2- وهو الراجح:إذا سافرت بإذنه وفي حاجته تجب النفقة لأن حقه سقط بإذنه للقاعدة" ماترتب علي المأذون فليس فيه شيء" مثل لو قال البائع للمشتري أبقِ السلعة عندك لحين أخذها بعد زمن فإن الثمن يجب حينئذٍ علي المشتري
______________________________________________
الدرس الجديد: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء

أذكر الدليل علي أن المبيت من حقوق المرأة علي زوجها ؟
الدليل: قوله تعالي:" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وللحديث:" كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص " وإن لزوجك عليك حقا"
س:أذكر أقول العلماء حول مبيت الزوج عند زوجته ليلة كل أربع؟1- الجمهور : أن للمرأة حق أن يبيت عندها زوجها ليلة من أربع ليال وهو مايسمي بقسم الابتداء ."كأن يكون له واحدة يبدأ معها ليلة".
الدليل: كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه"أن امرأةً جاءت إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن زوجي رجلٌ لا يفتر عن العبادة فقال بارك الله لك في أهلك وولدك وزوجك فأعادت قالت إن زوجي لا يفتر عن العبادة فقال بارك الله لك في أهلك وزوجك فأعادت فقال كعب بن سوار ياأمير المؤمنين إنما جاءت شاكية فاقض بينهما قال فإني أري كأن لها أربع ضرائر فتبقي لها ليلة من أربع ثلاث يشتغل بهن بالعبادة وليلة يكون عندها قال عمر والله ماعجبي من الأولي بعجبي من الثانية أذهب فقد وليتك قضاء البصرة أو قال اذهب فأنت قاض لي في البصرة.
إسناده لا بأس به.
2- البعض وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمه الله :
#قال ويتوجه ألا يتقدر قسم الابتداء الواجب كما لا يتقدر الوطء بل يكون
بحسب الحاجة إذا كانت زوجة واحدة فإن كانت تقتضي الحاجة أكثر من ليلة من أربع وجب عليه ذلك وإن كانت تقتضي أكثر لم يجب عليه أكثر أما لو كانت معها ضرة يجب العدل بينهن لقوله تعالي" وعاشروهن بِالْمَعْرُوفِ" وكما في قوله تعالي:فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم"
# قد يقال جواز التزويج بأربع لا يقتضِ أن يبقَ عندها ليلة من أربع ليال لأنه يُعطي حكم الإنفراد مالا يُعطي حُكم الاجتماع وفيه رد علي رأي كعب بن سوار.
الشيخ حفظه الله: رأي شيخ الإسلام فيه قوة لمايلي: لأنه ليس فيه ظلم للمرأة ومقارنتها بأحد بل تفردت به فله أن يأتيها شريطة آلا تتضرر لأن الوطء إذا كان بعدد يجب علي الزوج أن يعفها فلا يلزم أن تكون واحدة من أربع فإن كانت لا يُعف مثلُها إلا ليليتين وجب عليه ذلك.
س: هل علي الزوج العدل بين النساء سواء كانت الحرة مسلمة أم كتابية؟
كما لو تزوج أربع نساء ثلاث كتابيات ومسلمة أو كتابيتين ومسلمتين فيجب العدل بينهن لأن العدل هنا لحق الزواج والنكاح لا لحق الدين.
س: مالحكم إذا جمع الزوج مع زوجته الأمة ثلاث حرائر؟
1- ابن قدامة رحمه الله
فيصير لكل زوجة من الحرائر ليلتان فيصبح المجموع ست والسابعة إن شاء تفرغ للعبادة أو العمل وليلة للأمة لأنها علي النصف من الحرة لأنه لو قسم لكل سبع لكانت الأمة أكثر من الحرة فالحرة ليلتان والأمة ليلة ليلتان ثم ليلتان ثم ليلتان المجموع ست والأمة ليلة واحدة تقسم بينهما فتقدر علي أنها ليلتان نصفها للأمة ونصفها للزوج كيفما شاء ولا يعطيها النساء .
2- البعض: إذا كانت له أمة تقسم لها ليلة من سبع ليال.
الشيخ حفظه الله: هذه المسألة من فضول العلم ولو وجد مثل هذا فقول ابن قدامة قوي فالليلة الرابعة تقسم علي أنها ليلتان فالأمة علي نصف الحرة.
س: مالحكم إذا لم يستطع الزوج المبيت أو الوطء؟
إن كان لعذر: كأن يكون مريضاً أ و محبوساً لقوله تعالي " غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ" فاستثني أولي الضرر أو كان حارساً أو مسافراً لطلب الرزق أو لغزوٍ واجب . فإن كان عذره دائماً كالمجبوب وهو من قطعت آلته والعنين لا يستطيع مثله الاستمتاع بالنساء الراجح أن القاضي يقدر إن كان مثله لا ينكح في المستقبل فإنه يفسخ إذا رغبت المرأة في ذلك
1- بعض الفقهاء: يسقط الواجب الذي في ذمته ولا يطالب بأكثر من ذلك.
2- بعض الفقهاء وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالي وهو مارجحه الشيخ إن كان له عذر في عدم البيتوتة والوطء غير العنة كأن يسافر لحاجته هو طلباً لزيادة رزق أو حبس وطال الأمد و يتوجه أن يكون لها الفسخ كتعذر النفقة بل أولي تطالب بالفسخ ولو كان بعذر كما لها الحق في طلب الفسخ في حالة تعذر النفقة من قبل الزوج أو يرجع فإن المبيت يمكن أن يكون في نظرها أعظم ضرراً في تركه
الشيخ حفظه الله: الراجح إن امتنع الزوج عن المبيت مع زوجته كل ليلة أو ليلة من أربع ليال فلها المطالبة بالفسخ إن كان لحاجة نفسه أما إن كان لعذر عندها كأن تكون حائضاَ فلا يجب عليه وطئها وهذا بالإجماع.
وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر:
الراجح :أنه يجب أن يصيبها إذا رغبت ذلك سواء كان عنده عذر أو لم يكن عنده عذر لأجل أنه تعامل معاملة النفقة فكما أن المرأة إذا لم ينفق عليها الزوج جاز لها المطالبة بالفسخ كذلك إذا لم يعفها لها طلب الفسخ

 

 

س: بين معني الإيلاء ؟
من آلي يؤول بمعني الحلف وهو حلف زوجٍ مكلفٍ ولو ذمياُ بالله أو بصفة من صفاته في ترك وطء زوجه في القبل أكثر من أربعة أشهر." الحنابلة والمالكية والشافعية والحنيفية في بعض أقوالهم.
س: لو حلف بالطلاق أو نذر آلا يطأها أكثر من أربعة أشهر هل يكون في حكم الإيلاء أم لا؟
ا قولان :
لراجح: أن الإيلاء هو امتناع زوج مكلف ولو ذمياً من وطء زوجه في القبل أكثر من أربعة أشهر علي سبيل التأكيد فيدخل فيه الحلف بالطلاق والنذر واليمين وكما لو قال لها لاأطئك حتى تسقطي نفقتك لأن الإيلاء في عرف الشارع وسلف الأمة كل ماعزم عليه المرء سواء علي نفسه أو الغير فيكون يمينا أو في حكم اليمين.
فائدة: لو قال الزوج والله لا أقربك أربعة أشهر جاز له ذلك أما لو قال والله لاأقربك أكثر من أربعة أشهر فينظر إن مضت أربعة أشهر فترفع المرأة أمرها للحاكم فيقال للزوج إما أن تطلق أو يطلق عليك الحاكم أو يفسخ علي حسب مايراه الحاكم من المصلحة. قال ابن عباس رضي الله عنه " كل يمينٍ منعت جماعها فهو إيلاء " رواه البيهقي بسند صحيح
س:إذا رافعته إلي الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أو ادعي أنه أصابها وكانت ثيباً؟
علي أحوال:
الحال الأولي: أنكر الإيلاء
أن ينكر الإيلاء أو مضي الأربعة أو يدعي أنه وطئها وكانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه في الحالات الثلاث لأن هذا لا يعلم في الغالب إلا من جهته أما لو ادعي عدم مضي الأربعة أشهر فكذا القول قوله مع يمينه لأن الأصل معه وهو بقاء النكاح لأنه لو كان القول قولها لوجب عليه أن يطلق أو يفيء.
الحال الثانية: أقر بالإيلاء
ا- يؤمر بالفيئة من قبل الحاكم:
قول أكثر أهل العلم بل حكي الإجماع علي ذلك: إن أقر بأنه حلف آلا يقربها خمسة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر ومضت المدة فإن الحاكم يأمره أن يفيء فإن فاء الزوج عفي الله عن خطئه لقوله تعالي:" فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }البقرة226 " والمقصود بالفيئة هنا الجماع فلو قبل أو وطئ دون الفرج لا تعد فيئة فيجب عليه أن يطأ لأن غرض المرأة من الفيئة الجماع قال تعالي: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم:
ب- فإن لم يفيء أمر بالطلاق وإلا طلق الحاكم:
رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح: فإن أقر أمره الحاكم ان يطلق بعد مضي أربعة أشهر وإلا طلق الحاكم و قالوا إن مضي المدة لا تعد طلاق بل فيه إقرار علي بقاء الزوجية لقوله تعالي فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }البقرة226 دليل علي أن الطلاق لم يقع خلافاً لبعض الحنفية أن مضي المدة أربعة أشهر هو بحد ذاته طلاق
ورجحه الشيخ.
لطيفة: في قوله تعالي( فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "} نلاحظ تقديم المولي عز وجل الفيئة علي الطلاق وختم باسمين من أسمائه دالين علي المغفرة والرحمة إشارة إلي أن الفيئة أحب إلي الله من الطلاق أما قوله"{وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "}البقرة227 نجد أنه ختم عزم الطلاق باسمين فيهما من التهديد والإحاطة والإطلاع أي إن كان قصد بالطلاق الإضرار بها أو العضل فالله عز وجل سميع عليم : فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ }البقرة79
س: إذا طلق الرجل زوجته فهل يعد طلاقاً رجعيا أم بائناً؟
قولان:
1- الجمهور واختيار ابن تيمية: طلاقاً رجعياً لأنه طلاق بغير عوض فأشبه غير المولي أي الذي حلف والطلقة التي بغير عوض طلاق رجعي قال تعالي:" {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ }البقرة: فالمقصود بالطلاق هنا الطلاق الشرعي الذي فيه رجعة .
2-إذا طلق عليه الحاكم أو طلقها فإنها طلقة بائنة لأنه لرفع الضرر عن المرأة فأشبهت فرقة العُنة فالعنين إذا فسخ الحاكم كانت في حكم البينونة.
الشيخ حفظه الله الأقرب التفصيل:
1- إن فسخ الحاكم كان حكمها حكم الفسخ جاز لها أن تتزوج من مضي العدة وتملك أمرها .
2- أن طلق الحاكم كان حكمه حكم الطلاق الرجعي يجوز له أن يراجعها وتحسب طلقة الشيخ حفظه الله قول قوي
س: ما الحكم إذا امتنع الزوج عن التطليق؟
طلق الحاكم : الدليل قالوا لأن كل من امتنع عن أداء الحق الذي عليه أو لم يوجد قام الحاكم مقامه ولهذا صور:
1- قال الرسول صلي الله عليه وسلم:" فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"
2- أن المفلس والمدين إذا امتنع عن أداء الحق الذي عليه باع الحاكم ماله فيكون بيع الحاكم في حكم بيع المدين نفسه لأنه قام مقامه وهذا القول أظهر.
3- أن لم يطلق حبس حتى يطلق وهو ضعيف للقاعدة الفقهية" ان الضرر يزال بقد الإمكان فإذا حُبس صار ضرراً عليه لعناده وعلي الزوجة والرفع لم يرفع ضرر المرأة.
إذا راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها:
س: مالحكم إذا طلقها الحاكم أو الزوج "طلاق رجعي"؟
؟ فعندنا حالتان:
1- : طلقها ثم راجعها * 2-: طلقها ولم يراجعها حتى أمضت ثلاثة قروء ثم جاز لها أن تتزوج زوجاً غيره فعقد عليها بمهر جديد وتزوجها.
س: مالعمل إذا تزوجها وقد بقي لها أكثر من مدة الإيلاء؟
أي أنه صنع بها مثل ماصنع في الأول فعل به كما فعل بالأول ترفع المرأة أمرها للحاكم وتطالبه بالفيئة والرجوع والوطء( فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"*وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "}البقرة
س: ماذا عليه إذا عجز عن الفيئة عند طلبها؟
العجز قد يكون عجز شرعي كأن يكون محرماً أو مريضاً أو تكون هي حائضاً أو نفساء فليقل متى قدرت جامعتها فتكون فيئته باللسان ويؤخر حتى يقدر عليها فإن كان لا يقدر علي ذلك عومل معاملة العنين.
فوائد من أسئلة المشاهدين:
1- الصغيرة التي لا يمكن للزوج الاستمتاع بها فلا تجب عليه نفقتها حتى ولو كانت في بيته وإن أنفق عليها كرماً أو بذلاً من نفسه فلا بأس إنما ينفق عليها من تجب عليه نفقتها كوالدها أو الوارث لقوله تعالي: َعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ" فإن لم يكن فمن من الزكاة.
2- الإنفاق علي الزوجة للعلاج: قولان
القول الأول: لايجب لأنه عقد عليها لحبسها للاستمتاع فان كانت مريضة فلا يجب عليه ذلك لأنها خارجة عن مقتضي العقد.
القول الثاني: يجب علي الزوج الإنفاق علي علاج زوجته بالمعروف لقوله تعالي" وعاشروهن بالمعروف " فكما وجب عليها خدمته بالمعروف فكذا علاجها فلو طلبت البقاء في بيت أهلها أثناء مرضها كي تمرض تمريضاً صحيحاً وأذن الزوج فتجب عليه النفقة كما لو أذن لها بالسفر.
3- إذا توفرت الشروط ولم ينفق الزوج علي زوجته فما الحكم ؟
يرفع أمرها للحاكم والحاكم يأمره بالنفقة أو الفسخ كما في قول المؤلف " وإن لم تقدر علي الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما.
3- هل ثمة قرائن لاختيار الحاكم للفسخ؟
ينظر الحاكم إن كان عنده ثمة قرائن أن هذا الرجل أراد عضلها و الإضرار بها وانه لو طلقها وكان الطلاق رجعي فعل به مثل السابق جاز للحاكم أن يفسخ للقاعدة الفقهية " التصرف بالرعية منوط بالمصلحة" أو يكون مثله لا يصلح أن يطأ جاز الفسخ.
4-س: لو قال الزوج لاأقربك خمسة أشهر ثم راجعها بعد أربع فهل يكفر يمين؟
نعم يكفر يمين وبين الشيخ إشكال يقع فيه الناس أنه إذا حلف وطلب منه أن يرجع يقول لا ونقول كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " والله لأن يلج أحدكم في يمين آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي أمر الله"
س: لو حلف الزوج ألا يقرب زوجته مدة معينه شهراً أو أسبوعاً لأمر ما كأن تكون المرأة ناشز و تطلب مالايطيق الزوج فهل يجوز؟
نعم يجوز ويدل عليه الحديث كما في الصحيحين من حديث أم سلمة لأن النبي صلي الله عليه وسلم "آلي ألا يقرب نساءه شهراً " فهذا يدل علي أن الإيلاء يجوز أقل من أربعة
سؤال الحلقة:
س:إذا طلق المولي بعد إيلائه فهل طلاقه يكون طلاقاً رجعيا أم بائنا اذكر دليل كل قول مع ذكر الراجح.؟

انتهي الدرس التاسع عشر
_______________________________________

 

 

كتاب النكاح سؤال وجواب
الدرس العشرون
باب القسم والنشوز
أسئلة المراجعة:
س:1: إذا طلق المولي بعد إيلائه فهل طلاقه يكون بائنًا أم رجعيًا مع ذكر دليل كل قول والأصل الراجح؟1- أن الطلاق رجعي: وهو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن
تيمية -رحمه الله.لأنه طلق بغير عوض أشبه الذي حلف وهو الراجح لقوله تعالي﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة). فذكر الشارع سبحانه لفظ الطلاق فإذا ذكر لفظ الطلاق فالطلاق هنا طلاق شرعي، والطلاق الشرعي هي أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، ويكون يحق له فيه الرجعة.
2- الطلاق بائن :إذا طلق عليه الحاكم أو طلقها لأن هذا الطلاق لرفع الضرر عن المرأة مثل العنين .
_____________________________
الدرس الجديد: باب القسم والنشوز
س:عرف القسم وماحكمه؟:هو توزيع الزمان بين نسائه، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة، عندها للصحبة والمؤانسة وسواء بقي الزوج مع زوجاته ليلا أو نهار يكفي ولو لم يكن وطء.
قال ابن القيم - -رحمه الله-: إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فلا حرج، أما إن كان ثمة داع إلى ذلك ورغب أن يكون ذلك لبعض ضرائرها فهو آثم في ذلك.
الشيخ حفظه الله:الأقرب إذا عف الرجل نسائه لا بأس بذلك .
حكمه: واجب باتفاق الفقهاء ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع.
س: عدد الأدلة علي وجوب القسم: في المبيت؟
& من الكتاب:1- قوله تعالي:" قوله تعالي:1- ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]2- وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3.
&من السنة: من السنة:قسم النبي لبعض نسائه دون بعض ميل وحيف وعدم تسوية:
-1- وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: (من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)
2-وكمافي الحديث-أن النبي صلي الله عليه وسلم: (كان يقسم بين نسائه فيعدل، فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) مرسل وإن كان معناه صحيحاً.
& من الإجماع: و نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما.
، قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا.
س هل يجب التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة؟
القول الأول- لا يجب العدل بين النساء في القسم في الكسوة إذا أدي القسم الواجب وإنما في البيتوتة وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: أدلتهم:
1- لأن العدل في النفقة والكسوة مما يشق ويتحرج، والقاعدة الفقهية تقول:" المشقة تجلب التيسير؛"
2- وقالوا: ربما يعطي الزوج بعض نسائه على حسب عرف كل زوجة بأهلها، فامرأة ذات يسار ربما يكون لباسها ليس مثل امرأة ليس بذات يسار.
القول الثاني: يجب العدل بين النساء في القسم و الكسوة والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد مال إليها ورجحها أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله قائلا "ووجوب العدل أشبه بالكتاب والسنة وترك العدل يورث الأحقاد ويوغل الصدور" :أدلتهم
1-قوله تعالي: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، ومن أعظم المعروف أن يعدل بين نسائه فإن لم يعدل أدي ذلك إلي وقوع الوحشة والضيق بين نسائه.2-قوله تعالي: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة﴾. فندب الشارع إلى الواحدة عند خوف ترك العدل، وإنما يخاف من ترك الواجب.
& الشيخ حفظه الله: جمع بين القولين أنه يجب العدل بين نسائه في النفقة والكسوة لكن لامانع أن يفضل أحد نسائه على الأخرى وهذا التفضيل ليس لأجل الميل بل لأجل العمل والصفة، كأن تكون هذه الزوجة التي تقوم بشئونه في الولائم والضيوف أو خدمة أقاربه أو والدية فيكون هذا من باب التشجيع.
&س: هل يلزم الزوج الإخبار بالزيادة ؟
لابل يمكنه أن يعطي ويقول لا تخبري وهكذا مع كل زوجة من زوجاته ليحصل الوئام والمودة لأن الغيرة بين النساء حتى ولو كن أمهات المؤمنين ، فينبغي للزوج أن يكون حصيفًا ويعلم الغيرة، والغيرة قد طبعت عليها المرأة،لكنه يعالج هذا الأمر بإنصاف. والحكمة في ذلك مطلب ومما يدل علي ذلك.
س: ماهو عماد قسم الرجل بين نسائة5 ؟
أي من كان معاشه بالنهار قال الله
تعالى: " وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا " النبأ:. أما من كان معاشه بالليل كالحارس والجندي الذين يسمون "الشفتات" فإن عماده
النهار وله أن يدعوهن إلى غرفته، أو إلى بيته والأفضل أن يأتي هو إلى بيوتهن كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أستر لقوله تعالي- " وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ " [الأحزاب: 33].
إس:كيف يكون القسم إذا كان عنده أمة وثلاث حرائر؟
فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين.
لأن الأمة على النصف من الحرة، فإذا أخذت حرة ليلة، والأخرى ليلة، والأخرى ليلة، الأمة لو أخذت ليلة لكان سبع، فيكون الأمة مثلها مثل الحرة؛ ولهذا نفترض أن ثمة ليلتين، ليلة لأمة وليلة لأمة، فإذا لم يكن له أمتان فيكون له أمة واحدة فيكون للأمة ليلة من ثمان ليال..
س: كيف يكون القسم إذا كانت الزوجة كتابية؟
يجب على الزوج أن يعدل في القسم بين نسائه لأن هذا العدل حق للزوجية وليس حقًا للديانة.
س: هل يجب علي الزوج المساواة بين النساء في الوطء ؟
لا يجب على الزوج أن يعدل في الوطء:1- لأن هذا مما لا يستطاع قال الله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ﴾ النساء: 129]،
-قال ابن عباس في قوله تعالي"وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا "أي في الحب والجماع.
2-جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن عمرو بن العاص أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما رآه مسرورًا تبرق أسارير وجهه قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ظن عمرو بن العاص أن الرسول سوف يقول أنت، قال: عائشة قال: من الرجال قال أبوها).أي أنه أحب عائشة وأحب أبوها.
س:ماحكم البداءة في القسم بإحداهن دون الأخرى؟
أولًا: لا يجوز للزوج أن يبتدئ لبعض نسائه دون بعض أو أن يسافر
إلا بالقرعة لأن ذلك نوع من الميل، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَلاَ تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ بل يجب أن يقرع بين نسائه كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت قرعتها خرجت معه
ثانيًا: إذا امتنعت المرأة من السفر فإن الزوج حينئذ إذا سافر بالثانية أو الثالثة لا يلزمه أن يقضي لمن لم ترغب بالسفر؛ لأنها أسقطت حقها.

س: ماحكم دخول الزوج علي بعض نسائه في ليلة الأخرى؟
يحرم على الزوج أن يدخل على بعض نسائه في ليلة الأخرى إلا
أن يخبر نسائه بذلك ويطلب التحليل منهن أما لو دخل في الليل بقصد الضرورة فلا حرج في ذلك، و في الصحيحين (يدخل على نسائه ويجتمعن في البيت التي هو عندها)

 

 

[س: مالحكم إذا وهبت المرأة حقها من القسم لبعض ضرائرها ؟[/
القسم الأول:أن تهب حقها لبعض ضرائرها: أحيانًا المرأة ترى زهدًا وعدم رغبة من الزوج، فتخاف أن يطلقها فتقول: يومي لفلانة فلابد من شرطين: 1-أن يكون هذا برغبة الزوجة. 2- أن يكون برضا الزوج.
مثال ذلك: كأن تقول الزوجة يومي لهدي مثلاً والزوج لايريد هدي فلا يلزم الزوج الذهاب لهدي وفي نفس الوقت لايجوز أن يذهب لغيرها لأن
هذا حق لهما جميعًا فلابد من رضاهما جميعًا. دليله: لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها و يوم سودة) -.

س: ومالحكم إذا وهبت المرأة حقها لزوجها؟
القسم الثاني: أن تقول الزوجة لزوجها يومي لك، اصرفه كما تشاء فله
صرفه كما شاء مثال: للزوج أربع نساء، هند ومريم وهدى وعائشة
قالت إحداهن يومي لفلانة من الزوجات الأربع فهل يجعل يوم هذه المرأة المتبرع لها يومين متتاليين أم يجعله على حسب القسم الذي هو لمريم ؟
&القرطبي: "ويكون حق مكان الذي أسقطتها في ليلتها ولا يجمع الليلتين"
& الشيخ حفظه الله: الأقرب أن له أن يجمع برضا صاحبة الحق الذي قبل.
" لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها و يوم سودة"
يقول القرطبي: "لا يفهم من هذا توالي اليومين بل يوم سودة على الرتبة
على التي كانت لها قبل الهبة"
الشيخ حظه الله: هذا صحيح، ولكن لو أذنت الزوجة التي يومها الثالث بإسقاطه إلى الرابع فلا حرج في ذلك.
س: كيف يقسم إذا عرَّس على بكر ومالحكمة؟
أقام عندها سبعًا ثم دار قال العلماء: الحكمة في هذا:
البكر ربما يكون عندها من الحياء والخجل، وتستوحش بخروج الزوج
عنها فبقائه سبع ليال في البيت فيه من إزالة الوحشة وإدخال السرور والأنس ما لا يكون في الثيب التي اعتادت هذا الباب.
س: كيف يكون القسم إذا عرس علي ثيب؟
إذا عرَّس على ثيب :أقام عندها ثلاثاً دليله: وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا"
يقول أبي قلابة الراوي عن أنس: "ولو شئت أن أقول رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لقلت".
الشيخ حفظه الله: يدل على أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع.
س: ماموقف الزوج إذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعًا؟
: فعل إذا رغبت، ولا يلزمه أن يستأذن نسائه، بل يكون هذا على رغبة الزوجة الجديدة وهي الزوجة الثيب.
س: كيف يكون التصرف إذا جلس عند الثيب ثلاثًا وقالت: لا: أريدك أن تبقى عندي سبع؟
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- (ليس بك على أهلك هوان) أي
إنني عندما خرجت بعد ثلاث ليس لأجل أنك هينة عليّ، ولكن هذا العدل، "إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي
:س:هل يقضي للنساء الأخريات سبع ليال أم يقضي أربع ليال الباقي من الثلاث ؟
قولان عند أهل العلم
: أكثر أهل الحديث: أنه يقسم لنسائه الأخريات سبع،
فإذا جلس عندها لثلاثة التي حقها وأربع يقسم للنساء الأخريات سبع،
قالوا والحكمة في هذا أنه جعل هذا الأمر إلى رغبة الزوجة الجديدة، قال
(إن شئت سبعت لك) ولم ينظر إلى أزواجه أو زوجاته الأخريات فهذا أمر
لها إن شاءت أبقت الأربع، وجعل له سبع لنسائه وسبع، وسبع ثم يرجع
إلى الأخريات فيعدل بينهم، وهذا هو قول أكثر أهل الحديث.
وقال بعضهم: وهو قول الحنفية أشار إليه الطحاوي، قالوا: إنه يقسم للبواقي أربع؛ لأنه جلس مع زوجته الجديدة أربع زائدة.
الشيخ حفظه الله:الأقرب: هو قول أكثر أهل الحديث؛ لأن هذا لو كان هذا عدل لاستأذن نسائه جميعًا والله أعلم.
________________________
أسئلة المشاهدين:
س1: هل المرأة تطلق بمجرد انتهاء مدة الإيلاء مدة أربعة أشهر ولم يراجعها دون أن يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق أم لا؟
ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من
المالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُور
رَّحِيمٌ ﴾، والفيئة كما قال ابن عباس وغيره هي الجماع فدل ذلك على أن مضي المدة لا تطلق بها المرأة، ولقوله تعالي ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، فجعل لفظ الطلاق بيد الزوج لا بمجرد مضي المدة، هذا هو الراجح والله أعلم.
س:2 س:مالدليل الذي استند إليها العلماء بأن الرجل لا يجب عليه أن يطأ زوجته إلا كل أربعة أشهر؟
قول الله تعالى: ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: 226] إذا لم يخف على المرأة العنت، فإن خيف عليها العنت والزنا فيجب على الزوج أن يعفها أو يطلقها،
فيجوز ابتداء أن يترك أربعة أشهر فأقل، أما أقل من ذلك فلا حرج؛ لأن
الرسول -صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على نسائه شهرًا كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة .
س:3 تقول: بعض الأزواج يحرمون على زوجاتهم أنهم يكشفون لعمهم أو خالهم من الرضاعة فما الحكم؟
هذا بينه وبينها، لكن لو كشفت لا حرج في ذلك؛ لأن هذا مباح، وقد
امتنعت عائشة -رضي الله عنها- من أن يدخل عليها عمها من
الرضاعة، قالت حتى أستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم- ليلج عليك عمك فإنه عمك من الرضاع، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ قال إنه عمك فليلج عليك فهذا يدل الأصل أنه يجوز كشف وجه المرأة أمام محارمها بل يجوز، ولا ينبغي أن تمتنع لكن إذا كان زوجها منعها فإنه تنظر المرأة فربما يخاف أو يغار، فينبغي للمرأة أن تطيعه في هذا الأمر، أما إن كانت قد اعتادت قبل الزواج فلا ينبغي للزوج أن يتعنت في هذا الأمر والله أعلم.
أسئلة الحلقة:

السؤال: ما حكم البداءة في القسم لبعض أزواجه دون بعض أو السفر بها من غير قرعة؟ مع ذكر الدليل؟
انتهي الدرس العشرون[/]